معن الصانع أثار إعلان الحكومة الكويتية مؤخرًا عن سحب الجنسية من رجل الأعمال الشهير معن عبد الواحد الصانع، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والاقتصادية.
هذا القرار استند إلى نص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، الذي يمنح الدولة الحق في سحب الجنسية في حالات تتعلق بالمصلحة العامة أو وجود مخالفات قانونية.
في هذا المقال، سنلقي الضوء على شخصية معن الصانع، مسيرته المثيرة للجدل، تفاصيل قضيته الاقتصادية، والأسباب التي دفعت الحكومة الكويتية إلى سحب الجنسية منه.
من هو معن الصانع
ولد معن عبد الواحد الصانع في عام 1955، وبدأ حياته المهنية كطيار في الجيش الكويتي في أوائل السبعينيات, لكنه سرعان ما ترك المجال العسكري واتجه إلى العمل في المملكة العربية السعودية بعد زواجه من مواطنة سعودية تنتمي إلى عائلة القصيبي الشهيرة.
هذا الزواج كان بداية لفصل جديد من حياته، إذ أسس فيه إمبراطورية مالية ضخمة عبر مجموعة “سعد”، التي تنوعت أنشطتها بين العقارات، التمويل، والتجارة.
إنجازاته ومسيرته المهنية
مع بداية الألفية الثانية، أصبح معن الصانع من أبرز رجال الأعمال في منطقة الخليج. من أهم إنجازاته:
- تأسيس مجموعة سعد: التي كانت تمتلك حصة كبيرة في مجموعة بيركلي البريطانية.
- شغل مناصب بارزة: مثل عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية.
- تصنيفه في المرتبة 112 ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم لعام 2007: من قبل مجلة فوربس، بثروة بلغت 10 مليارات دولار.
لكن هذه الإنجازات كانت مجرد واجهة لقصص مالية وقانونية معقدة، كانت تدور في الكواليس وتهدد هذا النجاح الباهر.
القضية الاقتصادية انهيار مجموعة سعد
في عام 2009، تعرضت مجموعة سعد ومجموعة القصيبي، التي تعود لعائلة زوجة معن الصانع، لأزمة اقتصادية ضخمة تعد الأكبر في تاريخ منطقة الخليج. بلغت الديون المتراكمة على المجموعتين حوالي 20 مليار دولار.
بدأت النزاعات القانونية بين الطرفين عندما اتهمت عائلة القصيبي معن الصانع باختلاس 9 مليارات دولار من أموال المجموعة والسيطرة على إدارتها بشكل غير قانوني، رغم تقديمه استقالته رسميًا.
هذه الأزمة المالية تسببت في انهيار إمبراطورية الصانع المالية، وأثرت بشكل كبير على سمعته، مما أدى إلى تدخل السلطات في الكويت والسعودية في العديد من القضايا القانونية المتعلقة بمجموعته وشركاته.
الأسباب التي أدت إلى سحب الجنسية
وفقًا للبيانات الحكومية، فإن سحب الجنسية من معن الصانع جاء على خلفية التورط في قضايا مالية كبيرة، حيث تم اتهامه بإساءة استخدام النفوذ والسيطرة على أموال بشكل غير قانوني.
كما كانت هناك العديد من الشكاوى القانونية حول محاولاته للتهرب من تسوية الديون المتراكمة على مجموعته.
بجانب القضايا المالية، كانت هناك تساؤلات حول سلوكياته التي اعتبرت أنها قد تضر بالمصلحة العامة في الكويت، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار سحب الجنسية.
كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أكبر لتشديد الرقابة على الأفراد المتورطين في قضايا فساد مالي وضمان احترام القوانين المتعلقة بالأمن الاقتصادي.
رد فعل معن الصانع
لم يصدر معن الصانع أي تصريح رسمي بعد قرار سحب الجنسية، لكنه من المتوقع أن يسعى إلى الطعن في القرار عبر القنوات القانونية المتاحة. وتظل القضايا المالية والقانونية المحيطة به محط اهتمام الإعلام والمتابعين في الخليج العربي.
