في خطوة قانونية مهمة، تقدمت الفنانة هبة التركي ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد 23 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة إياها بترويج معلومات مغلوطة عن زوجها الراحل إبراهيم شيكا وعن حياتها الشخصية، ما أثار جدلاً واسعاً على المنصات الرقمية.
سبب البلاغ والتحرك القانوني
أوضحت هبة التركي في بلاغها أن هذه الصفحات نشرت ادعاءات كاذبة تهدف للتشهير بها، مستغلة وفاة زوجها لتحقيق مشاهدات وانتشار سريع عبر الإنترنت.
وأضافت أنها فوجئت بهذه الهجمات بعد رحيل زوجها، وأن كل المعلومات المتداولة عنها لا أساس لها من الصحة، مما دفعها إلى اللجوء لمباحث الإنترنت ورفع بلاغ رسمي لحماية سمعتها وكرامتها.
الاتهامات الموجهة وصفحات التشهير
بحسب المحامي جلال الصوابي، فإن الصفحات الـ23 نشرت محتوى يتضمن ادعاءات خطيرة، شملت مزاعم بالخيانة الزوجية والاتجار بمرض الزوج الراحل، إضافة إلى اتهامات غير صحيحة بتورطها في قضايا متعلقة بتجارة الأعضاء، وشائعات حول هروبها خارج البلاد أو إغلاق حساباتها الشخصية.
هذه الادعاءات اعتبرها القانون المصري جرائم سب وقذف ونشر أخبار كاذبة، إضافة إلى مخالفة نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
هبة التركي والدفاع عن نفسها
أكدت هبة التركي أن رحلتها مع زوجها المريض كانت صعبة، وأن نشر الشائعات حول حياتها وحياة زوجها بعد وفاته شكل إساءة كبيرة لها ولعائلتها.
وطالبت النيابة العامة بالتحرك السريع لملاحقة المسؤولين عن هذه الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
أبعاد القضية القانونية
القضية تبرز أهمية حماية الأفراد من التشهير الإلكتروني، وخاصة بعد وفاة أحد الأطراف، حيث يُعتبر نشر الأخبار الكاذبة واستغلال وفاة شخص لتحقيق أهداف شخصية أو تجارية جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالمواد “171، 306، 308، 309 مكرر”، بالإضافة إلى نصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تجرّم أي إساءة أو انتهاك للخصوصية عبر الحسابات الإلكترونية.
