أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة، شملت تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، إلى جانب تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني.
تعزيز الشفافية ودعم الكفاءات
تهدف التعديلات الجديدة في نظام المحاسبة والمراجعة إلى رفع مستوى المهنة وتطوير آليات المراجعة المالية بما يعزز مبادئ الشفافية والانضباط المهني. كما تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية في مجالات المحاسبة وإتاحة فرص تدريب وتأهيل أوسع للمتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
تطوير دور صندوق التنمية الوطني
وشمل قرار المجلس أيضًا تحديث تنظيم صندوق التنمية الوطني، ليواصل دوره في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشاريع والمبادرات الوطنية الكبرى، بما يحقق التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية تحت مظلته.
يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، كان قد أطلق في مارس 2022 استراتيجية صندوق التنمية الوطني، والتي تهدف إلى تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية موحدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهداف استراتيجية الصندوق حتى عام 2030
تسعى الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الصندوق في النمو الاقتصادي من خلال:
-
تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة أثره في التنمية.
-
ضخ أكثر من 570 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
-
رفع حصة الاقتصاد غير النفطي إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030.
خطوة جديدة نحو التنمية المستدامة
تعكس هذه القرارات توجه الحكومة السعودية نحو تحديث الأنظمة المالية وتطوير المؤسسات الوطنية لتكون أكثر قدرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
ويُتوقع أن تسهم التعديلات في تعزيز كفاءة الأداء المالي والرقابي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الوطنية بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
