في واحدة من أجرأ القضايا التي هزت الرأي العام وأروقة محكمة جنايات القاهرة الجديدة، خيم الصمت المطبق على القاعة بالتجمع الخامس أمس (الأربعاء)، حين طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على المنتجة الفنية والإعلامية الشهيرة سارة خليفة، المتهمة الرئيسية في قضية «المخدرات الكبرى» التي تجاوزت قيمة مضبوطاتها حاجز الـ 1.2 مليار جنيه مصري.
صدمة سارة خليفة في قفص الاتهام
لم تكن الجلسة عادية؛ فقد كشفت النيابة الستار عن تفاصيل مرعبة حول تحول حياة سارة خليفة (خطيبة اللاعب محمود عبد الرازق «كهربا» سابقاً) من أضواء الشهرة الفنية إلى زعامة تشكيل عصابي دولي يضم 27 متهماً آخرين.
وبينما كان الجميع يترقب، وجهت النيابة اتهامات مباشرة لسارة وزعماء التشكيل بتهديد أمن المجتمع عبر تصنيع مواد مخلقة شديدة الفتك، مطالبة بالسجن المؤبد والشغل الشاق لباقي المتهمين. وأمام هول المفاجآت، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 8 ديسمبر المقبل لسماع دفاع المتهمين الخمسة الأوائل.
من الأضواء إلى معمل السموم السري
القصة بدأت فصولها في أبريل 2025، في مشهد سينمائي واقعي، حين داهمت وزارة الداخلية شقة فاخرة تملكها سارة خليفة بالقاهرة. الشقة التي كان يُفترض أن تكون مقراً للراحة والرفاهية، تحولت إلى معمل سري متكامل لتصنيع المخدرات التخليقية مثل «الإكستاسي» و«الميثامفيتامين»، وهي مواد أشد خطورة وتأثيراً من المخدرات التقليدية.
التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي استندت إليها النيابة، أثبتت أن سارة لم تكن مجرد ممولة؛ بل كانت “العقل المدبر” الذي استغل علاقاته الواسعة ونفوذه لغسيل الأموال وضخ الملايين لشراء معدات تصنيع متطورة من الخارج.
شقيق سارة خليفة.. واستخدام الشباب كـ «فئران تجارب»
ولعل أخطر ما كشفت عنه النيابة هو الدور المحوري الذي لعبه شقيقها، محمد خليفة (المتهم السادس). فبحسب أوراق القضية، لم يكتفِ محمد بالتصنيع، بل قام بتجربة المواد المخدرة الجديدة على شباب تم استغلالهم كـ «فئران تجارب» للتأكد من فاعلية السموم قبل طرحها في السوق، في سابقة إجرامية تجردت من كل معاني الإنسانية.
وكشفت التحقيقات عن:
-
عقد اجتماعات سرية خارج مصر لتنسيق عمليات التهريب.
-
استيراد مواد خام عبر الموانئ وتسليمها للتصنيع في وحدات سكنية مستأجرة.
-
ضبط 750 كيلوجراماً من المخدرات، وسيارات فارهة، وسبائك ذهبية، وترسانة أسلحة غير مرخصة لحماية التجارة المحرمة.
معركة قانونية: تزوير أم حقيقة؟
على الجانب الآخر، شهدت الجلسة سجالاً قانونياً ساخناً. فريق الدفاع عن سارة خليفة فجر مفاجأة بتقديم طعن بالتزوير المادي والمعنوي على محضر الضبط، واصفين إياه بأنه “مُختلق ليبدو حقيقياً”.
وطالب الدفاع بـ:
-
عرض صور فوتوغرافية لإعادة تقييم الموقف الجنائي.
-
التحقيق في إصابات موكلتهم، ملمحين لاحتمالية تعرضها لـ «التعذيب» أثناء الضبط.
-
مخاطبة مصلحة السجون للكشف عن استخدام هاتف محمول من قبل متهم آخر داخل محبسه.
وهو ما رد عليه ممثل النيابة بحزم، مؤكداً أن سارة خليفة خضعت لفحوصات طبية دقيقة، وأن التقرير الكيميائي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المواد المضبوطة هي “الأساس لتصنيع السموم”، وأن الأدلة دامغة ولا تقبل التشكيك.
الآن، ومع اقتراب جلسة الحسم في ديسمبر، يبقى السؤال الذي يشغل الشارع المصري: هل ينتهي مشوار سارة خليفة بحبل المشنقة، أم ينجح الدفاع في قلب الطاولة؟
شاركونا آراءكم في التعليقات.. هل تتوقعون حكماً رادعاً ينهي هذه القضية الشائكة؟
