لم تنتظر غينيا بيساو كثيراً بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد الماضي، حتى انزلقت إلى واحدة من أكثر اللحظات السياسية توتراً في تاريخها الحديث. فجر اليوم، خرج بيان مقتضب لمجموعة من العسكريين يعلنون فيه السيطرة الكاملة على البلاد “حتى إشعار آخر”، في خطوة أعادت إلى الأذهان سلسلة الانقلابات التي عاشتها دول غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.
اعتقال الرئيس داخل القصر
المعلومة الأكثر حساسية جاءت من داخل العاصمة بيساو، حيث أكد العسكريون اعتقال الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو داخل مكتبه بالقصر الرئاسي. لم تكن التفاصيل واضحة في الساعات الأولى، لكن الرئيس نفسه خرج لاحقاً عبر تصريح لمجلة “جون أفريك” ليصف لحظة احتجازه.
قال إمبالو إن عملية اعتقاله جرت ظهر الأربعاء 26 نوفمبر، دون أي عنف جسدي. الرواية، وإن بدت هادئة من جانبه، تُظهر فراغاً سياسياً حدث بسرعة فائقة داخل هرم السلطة.
اعتقالات طالت قيادات الجيش
لم يكن الرئيس وحده. ففي التوقيت نفسه تقريباً، أوقِف رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال بياجي نا نتان، ونائب رئيس الأركان الجنرال مامادو توريه، إضافة إلى وزير الداخلية بوتشي كاندي.
هذه الاعتقالات تعكس أن الصراع لم يكن بين الرئاسة والجيش فحسب، بل داخل المؤسسة العسكرية نفسها. ومن اللافت أن إمبالو اتهم صراحة رئيس أركان الجيش بالوقوف وراء الانقلاب، في إشارة إلى انقسام حاد داخل القيادات العسكرية.
حدود مغلقة وانتخابات معلّقة
الإجراءات الميدانية التي اتخذها العسكريون كانت سريعة. أغلقوا الحدود، وعلقوا العملية الانتخابية التي كانت البلاد تنتظر نتائجها. هذه الخطوة توحي بأن المسألة ليست مجرد خلاف على نتائج صندوق الاقتراع، بل مواجهة مفتوحة حول مستقبل السلطة وتركيبتها.
الانتخابات التي كان يُ يفترض أن تحدد مسار السنوات المقبلة، تحولت فجأة إلى نقطة اشتباك، وسط غياب أي مؤشرات على موعد واضح لعودة المؤسسات الدستورية.
بلد اعتاد الأزمات… ولكن المفاجأة جاءت من الداخل
غينيا بيساو ليست غريبة على الانقلابات، لكن اللافت في هذا التطور أنه لم يسبقه تحشيد أو صراع معلن. كل شيء جرى داخل القصر، وداخل قيادة الجيش، في يوم واحد، وبخطوات محسوبة.
هذا النوع من الانقلابات يعكس حالة احتقان طويلة لم تُقرأ جيداً على السطح، أو ربما لم تُعلن إلا عندما بلغ الصراع حد الانفجار.
انتظار ثقيل لما بعد إعلان القوة
حتى الآن، لا توجد خارطة طريق واضحة. العسكريون يكتفون بعبارة “حتى إشعار آخر”، وهي جملة تعني عملياً أن البلاد تعيش مرحلة انتقالية بلا سقف زمني.
وفي ظل غياب مؤشرات على موقف المجتمع الدولي، تبقى بيساو أمام ساعات ربما تكون الأطول منذ سنوات، بانتظار ما إذا كان هذا التحرك مجرد إعادة تشكيل للسلطة أم بداية أزمة أعمق تمتد إلى مؤسسات الدولة وتحالفاتها الإقليمية.
الوضع لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، وما حدث داخل القصر الرئاسي لن يبقى طويلاً بين الجدران.
