تعتبر أسعار الذهب في سوريا من المؤشرات الحيوية التي تعكس حالة الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. مع استمرار تدهور العملة السورية، بات الذهب يمثل ملاذًا آمنًا للكثيرين، سواء للادخار أو الاستثمار.
في 17 ديسمبر 2024، أظهرت أسعار الذهب في سوريا تقلبات ملحوظة، تزامنًا مع الأحداث المحلية والعالمية التي تؤثر على السوق.
أسعار الذهب في السوق السوري في 17-12-2024
كما هو الحال في معظم الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية، لا تظهر أسعار الذهب في سوريا استقرارًا، وتستمر في التذبذب بشكل يومي. وفقًا للبيانات الأخيرة، سجلت أسعار الذهب في 17 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
- جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 340,000 ليرة سورية.
- جرام الذهب عيار 21: بلغ حوالي 298,000 ليرة سورية.
- جرام الذهب عيار 18: وصل إلى نحو 255,000 ليرة سورية.
تعتبر هذه الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة، وتساهم عدة عوامل في دفع هذه الأسعار إلى هذه المستويات، أبرزها تقلبات سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التضخم المستمر في السوق المحلي.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في سوريا
تواجه سوريا العديد من التحديات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب. تزامنًا مع استمرار النزاع الداخلي في البلاد، هناك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الدولية والجمود الاقتصادي. جميع هذه العوامل ساهمت في تقليل قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، مما دفع المواطنين إلى البحث عن سبل لحماية أموالهم من التدهور.
- تذبذب سعر الصرف: يعد انخفاض قيمة الليرة السورية أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب. عندما يضعف الجنيه السوري، يتجه المواطنون إلى شراء الذهب كوسيلة لحماية مدخراتهم.
- التضخم: تفاقم التضخم في سوريا يعنى أن أسعار السلع الأساسية تتزايد بسرعة، بما في ذلك الذهب. عند وقوع تقلبات اقتصادية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن ضد هذه التقلبات.
ما الذي ينتظر أسعار الذهب في سوريا؟
من الصعب التكهن بما ستؤول إليه أسعار الذهب في سوريا على المدى القصير، لكن من المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة إذا استمرت التحديات الاقتصادية والظروف السياسية الراهنة. مع استمرار ضعف الليرة السورية، قد يزداد الطلب على الذهب، مما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعاره.
البعض يرى أن الوضع قد يتحسن في حال تحققت تسويات سياسية أو تغيرات إيجابية في الوضع الاقتصادي العام، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن الذهب سيظل الوسيلة الأكثر أمانًا للاستثمار وحفظ الثروات.
