ارتفاع أسعار الوقود في مصر: مراجعة دورية واستراتيجية دعم مستمرة البنزين والسولار
شهدت أسعار الوقود في مصر صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تراوحت الزيادة بين 20% و25%، ما أدى إلى زيادة سعر لتر البنزين بأنواعه بين 2 إلى 3 جنيهات، بينما ارتفع سعر لتر السولار بزيادة تصل إلى 4 جنيهات دفعة واحدة. ويأتي هذا التعديل ضمن آلية المراجعة الدورية التي تعتمدها اللجنة كل ثلاثة أشهر، لمواكبة تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
تفاصيل الأسعار الجديدة للمحروقات 17 اكتوبر 2025
وفق المصادر الرسمية من وزارة البترول، يبدأ سريان الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم، على أن تُعلن بشكل رسمي في الجريدة الرسمية ومواقع الوزارات المعنية. وأسعار الوقود قبل التعديل كانت:
-
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
-
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
-
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
-
السولار: 15.50 جنيهًا للتر
أما أسطوانة البوتاجاز، فقد استقرت الأسعار عند 200 جنيه للاستخدام المنزلي و400 جنيه للاستخدام التجاري، مع التأكيد الحكومي على عدم تعديل السعر لضمان استمرار الدعم للأسر منخفضة الدخل.
وبالنسبة لباقي مشتقات البترول، فقد سجّل سعر لتر الكيروسين 15.50 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن المازوت للموردين 10,500 جنيه، وسعر طن الغاز الصب 16,000 جنيه.
أهداف التعديل وآلية المراجعة ارتفاع أسعار البنزين
تأتي هذه الزيادة ضمن استراتيجية الدولة لتحرير تدريجي لأسعار الوقود، وتحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد والدعم المحلي، مع الالتزام بمراجعة دورية من قبل لجنة التسعير لضمان استقرار السوق ومصلحة المواطنين. وتعتمد اللجنة في تحديد الأسعار على مزيج من المؤشرات يشمل:
-
أسعار خام برنت العالمية
-
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
-
تكاليف الشحن والتأمين والإنتاج والنقل المحلي
وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الضغوط على الموازنة العامة في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد عالميًا والتقلبات السياسية التي تؤثر على أسعار النفط.
خلفية لجنة التسعير التلقائي
تأسست لجنة التسعير التلقائي في يوليو 2019 بهدف ربط أسعار المنتجات البترولية بالسوق العالمي، وتفادي الخسائر المفاجئة، وضمان استقرار طويل الأمد في سوق الوقود المحلي، مع استمرار توفير الإمدادات دون معوقات. وتعمل اللجنة على مراجعة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان توافقها مع المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
اقرأ أيضًا من «أخبار الإقتصاد»
