أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يقضي بإيقاف منح التراخيص الجديدة للدراجات النارية المستخدمة في خدمات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية.
هذا القرار يأتي في انتظار إصدار اللائحة التنظيمية المُحدثة التي ستحدد معايير جديدة لتنظيم هذا القطاع.
تفاصيل قرار إيقاف تراخيص الدراجات النارية
وفي تصريح للمتحدث الرسمي للهيئة، صالح الزويد، تم التأكيد على أن الشركات العاملة حاليًا في مجال توصيل الطلبات هي تلك التي حصلت على تراخيصها خلال المرحلة التجريبية السابقة، والتي انتهت مؤخرًا.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة لتنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة, وتُعتبر المملكة العربية السعودية من أقوى الأسواق في منطقة الخليج والعرب في فتح مجال العمل في هذا المجال.
النمو في قطاع توصيل الطلبات
هذا القرار يعكس النمو السريع الذي شهده قطاع توصيل الطلبات في المملكة، حيث لوحظت زيادة ملحوظة في عدد الدراجات النارية المستخدمة في هذا المجال.
ووفقًا للزويد، حقق نشاط النقل الخفيف للبضائع نموًا بنسبة 38% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
إحصائيات هامة
حتى الآن، تم منح حوالي 300 ترخيص رسمي لشركات النقل الخفيف للبضائع، بينما تتعامل نحو 80 شركة مع تطبيقات توصيل الطلبات.
كما تشير الإحصائيات إلى زيادة كبيرة في عدد السجلات التجارية في المملكة، حيث بلغ عددها 4,700 سجل تجاري بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ 2,900 سجل في نفس الفترة من العام السابق.
