أعلنت مصادر مطلعة أن السلطات الصينية بدأت في اتخاذ خطوات لتقييد استخدام معدات الاتصالات التي تزودها شركتا نوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية ضمن شبكاتها الوطنية، في تحرك يُرجّح أنه يندرج ضمن خطوات أوسع لتعزيز أمنها السيبراني وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب.
سبب تقييد استخدام أجهزة نوكيا وإريكسون
وفقًا للتقارير، فإنه يُطلب من عقود التوريد التي تُقدّم للشركات الأوروبية أن تخضع لمراجعات شديدة من جهة “الإدارة السيبرانية” الصينية، وتُصنَف تحت بند “الصندوق الأسود” (black box)، دون الكشف للشركات المعنية بكيفية التقييم أو المعايير التي تُستخدم في الفحص.
كما يُشترط من المتنافسين في العطاءات أن يقدموا وثائق مفصلة تتضمّن مكوّنات الأجهزة ونسبة المحتوى المحلي المستخدمة فيها في الصين.
دوافع الخطوة وتداعياتها المحتملة
من غير المعلن رسميًا ما إذا كانت هذه الإجراءات جاءت لأسباب سياسية أم فنية، لكنها تتسق مع الاتجاه المتزايد لدى العديد من الدول التي تراعي الأبعاد الأمنية في بنية الاتصالات.
من جهة تقنية، قد تواجه شركات نوكيا وإريكسون ضغوطًا إضافية على زيادات تكلفة التصنيع أو تعديل التصميمات لتلائم متطلبات الشفافية المحلية.
أما من جهة استراتيجية، فإن هذه المراقبة قد تُعطي الأولوية للمزودين المحليين أو المُصنّعين الذين يُوفّرون تكنولوجيا متوافقة مع شروط الصين الداخلية، مما قد يُضعف حضور الشركات الأوروبية في السوق الصيني على المدى المتوسط.
مواقف الشركات وردود الأفعال
حتى اللحظة، لم تُدلي نوكيا أو إريكسون بردود فورية على هذه الإجراءات، كما لم تُصدِر الإدارة السيبرانية في الصين أي تعليق رسمي يوضّح منهج التقييم أو الجدول الزمني التطبيق.
هذا الصمت يفتح الباب أمام تكهنات بأن القرار لا يزال في مراحله الأولى، وأن التفاوض أو التعديلات قد تطرأ لاحقًا حسب الضغط التجاري أو التقني.
في منظور أوسع
هذا التحرك يعكس بوضوح كيف أن البنى التحتية الحساسة مثل الاتصالات أصبحت محطّ اهتمام سيادي في الكثير من الدول. فعندما تُقترن تقنيات الاتصالات بالأمن الوطني والمعلومات السرية، فإن الدول تتجه إلى فرض معايير أعلى على الشركاء الأجانب، وإن تضمّنت تقييدات أو مراجعات صعبة.
كما أن هذا النوع من القرارات قد يُثير توترات تجارية أو ضغطًا دبلوماسيًا إذا ما وعد الصانع الأجنبي باحتياجات السوق الصينية، ثم واجه عوائق مفاجئة في الوصول إليها.
