صباح اليوم، استيقظ مستخدمو مواقع التواصل في مصر على خبر صادم لعشاق الإعلام الرقمي: المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارًا بمنع ظهور الإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر، مع توجيه إنذار رسمي لحساباتهما على جميع المنصات الاجتماعية. القرار جاء بعد ما وصفه المجلس بـ مخالفة القانون في تدويناتهما الأخيرة.
تفاصيل القرار: ما الذي يُمنع بالضبط؟
-
الظهور الإعلامي: يُمنع على بسمة وهبة وكذلك ياسمين الخطيب المشاركة في أي برامج أو لقاءات إعلامية خلال فترة العقوبة.
-
النشر على مواقع التواصل: توقف كامل عن النشر أو التفاعل على حساباتهما الرسمية على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام.
-
إنذار رسمي: الحسابات تخضع لمراقبة مباشرة، وأي مخالفة جديدة قد تؤدي إلى تمديد العقوبة أو اتخاذ إجراءات أشد.
المجلس أشار إلى أن الهدف من القرار هو ضبط المشهد الإعلامي الرقمي وحماية الجمهور من المحتوى المخالف للقانون، وهو ما يعكس تشديد الرقابة على الإعلاميين والمؤثرين في الفترة الأخيرة.
ردود الفعل على القرار
القرار أثار موجة من التعليقات بين المؤيدين والمعارضين:
-
المؤيدون: يرون أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع، وأن الرقابة تحمي المشاهد من المحتوى الذي قد يحمل إساءات أو معلومات مضللة.
-
المعارضون: اعتبروا القرار صارمًا، ويثير تساؤلات حول حرية التعبير على الإنترنت، خصوصًا مع اتساع قاعدة الجمهور الرقمي وتأثير الإعلاميين في الرأي العام.
كما أشار بعض النشطاء إلى أن القرار ربما يكون رسالة تحذيرية قوية لكل من يتجاوز القوانين التنظيمية على الإنترنت، في ظل تصاعد القوانين الخاصة بالمحتوى الرقمي في مصر خلال السنوات الأخيرة.
السياق التاريخي: الإعلام الرقمي تحت المراقبة
هذا ليس القرار الأول من نوعه؛ ففي السنوات الماضية، شهدت مصر عدة حالات منع أو إنذار إعلاميين بسبب تجاوزات في المحتوى الرقمي، مما يعكس توجهًا واضحًا لضبط المحتوى الإعلامي على الإنترنت.
-
أمثلة سابقة: تم توجيه إنذارات لإعلاميين مشهورين على منصات التواصل بسبب ما اعتبره المجلس “مخالفة لقواعد النشر”، وأحيانًا تطورت العقوبات إلى منع برامج كاملة أو غرامات مالية.
-
القوانين الحديثة: صدرت مؤخرًا قوانين لتنظيم الإعلام الرقمي وحماية الجمهور من الأخبار المضللة والمحتوى المخالف للآداب العامة.
التأثير المتوقع على بسمة وهبة وياسمين الخطيب
خلال الثلاثة أشهر المقبلة، سيضطر المتابعون إلى متابعة الأخبار من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو وكالات الأنباء، بدلًا من الحسابات الرسمية للإعلاميتين. كما أن هذا القرار قد يؤثر على جمهورها الرقمي بشكل مباشر، خاصة أولئك الذين اعتادوا على محتواهما اليومي والتحليلي.
في المقابل، هناك احتمال أن تعيد الإعلاميتان استراتيجيات جديدة للتواصل الرقمي بعد انتهاء فترة المنع، بما يتوافق مع القوانين ويقلل من المخاطر القانونية المستقبلية.
ماذا يعني القرار للمشهد الإعلامي الرقمي في مصر؟
-
رسالة تحذيرية: أي تجاوز للقوانين التنظيمية على المنصات الرقمية لن يمر دون عقوبة.
-
زيادة الرقابة: متابعات مستمرة للحسابات الأكثر تأثيرًا في الرأي العام.
-
تحديات جديدة للإعلاميين: ضرورة التوازن بين حرية التعبير والمتطلبات القانونية لتجنب العقوبات.
