في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان في السعودية عن منع بيع منتجات التبغ في الأكشاك والبقالات، وذلك ضمن اشتراطات جديدة تهدف إلى تقليل انتشار التدخين وحماية الصحة العامة.
القرار يأتي ضمن لائحة اشتراطات جديدة لتنظيم عمل البقالات والتموينات والأسواق المركزية، حيث تم نشر هذه الاشتراطات على منصة “استطلاع” التابعة للوزارة للحصول على آراء العموم قبل التنفيذ الرسمي.
ضوابط بيع التبغ في السعودية
تتضمن الاشتراطات الجديدة عدة قواعد صارمة على منافذ بيع التبغ، ومنها:
- حظر عرض منتجات التبغ في المتاجر بشكل مرئي، حيث يجب حفظها في أدراج مغلقة بنسبة 100٪.
- عدم السماح ببيع التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويُلزم البائع بالتحقق من عمر المشتري قبل البيع.
- وضع تحذيرات صحية واضحة فوق وحدات المحاسبة، مع صور معبرة عن أضرار التدخين، مثل سرطان الرئة وأمراض القلب.
- حظر الدعاية والترويج للتبغ داخل المتاجر، بالإضافة إلى منع التدخين داخل المحلات سواء من قبل العاملين أو الزبائن
.
قيود إضافية على تجارة بيع الدخان
علاوة على منع البيع في الأكشاك والبقالات، فرضت السلطات السعودية قواعد إضافية تتعلق ببيع التبغ، مثل:
- منع بيع السجائر بالحبة أو بالتجزئة، مع إلزامية بيعها داخل عبوات مغلقة.
- منع أي تخفيضات أو عروض ترويجية على منتجات التبغ، سواء كهدايا أو عينات مجانية.
- إلزام المتاجر بوضع تسعيرة ثابتة على جميع منتجات التبغ، ومنع بيع أي منتج يحمل دعاية أو ترويجًا لمشتقات التبغ
.
هدف القرار وتأثيره المتوقع
تسعى السلطات من خلال هذا قرار عدم بيع السجائر في السعودية إلى تقليل معدلات التدخين، خصوصًا بين الشباب وصغار السن، حيث تُعد الأكشاك والبقالات من المنافذ التي يسهل من خلالها الوصول إلى منتجات التبغ. كما يندرج هذا القرار ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والحد من العادات الصحية الضارة.
في الختام
يُعتبر هذا القرار خطوة كبيرة في مكافحة التدخين وتقليل أضراره الصحية، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة، خصوصًا في أوساط المراهقين والشباب. كما يعكس التزام السعودية بتطبيق سياسات صارمة لحماية المجتمع من المخاطر الصحية المتعلقة بالتبغ.
