اليمن الغد : متابعات
عقدت لجنة الدول الأربع جلسة خاصة بالأوضاع اليمنية وذلك يوم أمس الأربعاء 14 نوفمبر 2018 والذي تم عقده في العاصمة السعودية الرياض بالخروج بعدة قرارات مبشرة للشعب اليمني.
بشرى سارة يراها اليمنيون بعد عقد الجلسة يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض من قبل لجنة الدول الأربع وهي كل من المملكة العربية والسعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا, وإنتهت الجلسة بعدة حلول مباشرة للشعب اليمني.
وشملت هذه الإجراءات، بحسب البيان، الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.
الدول الأربع تتفق على أن تتضمن الاصلاحات رفع أجور موظفي القطاع العام المدني
— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
واكد البيان إن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن مازال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لليمن.
واتفقت الدول الأربع على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.
الدول الأربع تؤكد على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من وطأة تدهور الوضع الإنساني
— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
كما اتفقت الدول الأربع على دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وكذا تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الاقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.
الدول الأربع تدعم جهود المبعوث الدولي إلى #اليمن بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، وتتفق على تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.#اخبار_اليمن
دفع رواتب المدنيين في اليمن الدول الأربع تخرج بقرارات منها دفع رواتب المدنيين لعام 2014 https://t.co/Ui11e7oKaN— اليمن الغد (@almashhadalyeme) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
وأقرت الدول الأربع على تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014 م، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.
وأبدت الدول الأربع على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.
