يشهد الشارع اليمني منذ أيام حالة من الجدل الواسع بعد تداول تفاصيل جديدة حول القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية مهند السعيدي ودحّان الصلوي، التي أثارت موجة من النقاش بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة ما جرى والظروف المحيطة بالحادثة.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الحادثة تعود إلى نحو عامين، حين كان الشاب مهند السعيدي – البالغ من العمر 19 عامًا حاليًا – يعمل في إحدى البوفيهات الواقعة قرب كلية الشرطة في العاصمة صنعاء، بإشراف رجل يُدعى دحّان الصلوي.
تضارب في الروايات ومناشدات بالتحقق
من اللافت أن الروايات حول ما حدث اختلفت بشكل كبير، إذ تقول بعض المصادر إن خلافًا ماليًا وقع بين الطرفين في تلك الفترة، بينما يروّج آخرون لكون القضية أخذت منحى مختلفًا تمامًا.
في المقابل، شدّد ناشطون على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، مؤكدين أن التحقيقات والوثائق الرسمية هي وحدها القادرة على حسم التفاصيل بدقة.
وقال أحد المعلقين على مواقع التواصل: “القضية الآن في يد القضاء، ومن الخطأ تداول قصص متناقضة قد تضر بأطراف القضية أو تؤثر على مسار العدالة.”
قضية مهند السعيدي تخص القضاء
من جانبهم، أشار قانونيون إلى أن القضاء اليمني وحده المخوّل بإصدار الأحكام النهائية في مثل هذه القضايا، بعد دراسة الأدلة والشهادات والوثائق الرسمية، داعين إلى احترام سرية التحقيقات وعدم تحويل القضية إلى مادة للرأي العام قبل اكتمال الإجراءات القانونية.
وأكد أحد المحامين في صنعاء لـ”اليمن الغد” أن:
“نشر تفاصيل لم تصدر من الجهات الرسمية قد يُعد مخالفة قانونية ويضر بحقوق المتهمين وذوي المجني عليهم، لذلك الأفضل انتظار الحكم القضائي النهائي.”
تفاعل عبر النشطاء عبر مواقع التواصل
على الجانب الآخر، عبّر كثير من المواطنين عن حزنهم وأسفهم لما آلت إليه القضية، مؤكدين أن الحادثة – مهما كانت تفاصيلها – تُعد مأساة إنسانية تستوجب التعاطف والدعاء للطرفين.
كما دعا ناشطون إلى الابتعاد عن التجييش الإعلامي ووقف نشر الشائعات التي قد تزيد من حدة التوتر بين الأهالي، خصوصًا في ظل ما تمر به البلاد من أوضاع حساسة.
