حكم الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة
في قضية الطفلة جنات :
أصدرت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة حكمها النهائي في قضية الطفلة “جنات”، بعد نظر الطعون المقدمة على الحكم الابتدائي، حيث جاء القرار القضائي بإحداث تغييرات جوهرية في توصيف الواقعة والعقوبات المترتبة عليها.
وفي التفاصيل، قررت المحكمة قبول الطعون المرفوعة بالاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي، التي كانت قد عدّلت الوصف القانوني للواقعة، لتقضي ببراءة المدعو أحمد حسين يحيى نجاد من تهمة الاختطاف، لعدم كفاية الأدلة، مع إدانته بجريمة اغتصاب المجني عليها جنات.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن خمسة عشر عاماً في الحق العام.
كما أيدت المحكمة الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي، التي كانت قد قضت بإلزام المحكوم عليه بدفع خمسة ملايين ريال كتعويض للمجني عليها، بالإضافة إلى مليون ريال نفقات تقاضٍ، يتم تسليمها جميعًا للطفلة الضحية.
وفي خطوة إضافية، ألزمت المحكمة المحكوم عليه بدفع مبلغ مليوني ريال أخرى كتعويض عن نفقات وأتعاب التقاضي في مرحلة الاستئناف، ليصل إجمالي المبالغ المالية المفروضة عليه إلى ثمانية ملايين ريال.
ويُعد هذا الحكم نهائيًا وملزمًا، ما لم يتم الطعن عليه بطرق غير عادية إن وجدت. وقد لاقى القرار اهتمامًا واسعًا في الرأي العام، نظرًا لحساسية القضية وطبيعة الجريمة المرتكبة.
اولاً قبول الطعون المرفوعة بالاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه بفقرته الأولى من تعديل للوصف القانوني للواقعة، والحكم فيها ببراءة المدعو أحمد حسين يحيى نجاد من تهمة الاختطاف لعدم كفاية الأدلة ، وإدانته بتهمة اغتصاب المجني عليها “جنات”.
معاقبته بالسجن خمسة عشر عامًا في الحق العام .
ثانياً تأييد ما ورد في الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي والتي قضت بإلزام المحكوم عليه بدفع خمسة ملايين ريال كتعويض وكذا مبلغ مليون ريال نفقات التقاضي وتسلم جميعها للمجني عليها.
ثالثا الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مليوني ريال للمجني عليها، تعويضًا عن نفقات وأتعاب التقاضي في هذه المرحلة.
