أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عُقدت اليوم في العاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مجموعة من القرارات الجديدة، أبرزها تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، إلى جانب الموافقة على تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني.
تفاصيل قرار نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن التعديلات الجديدة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة في القطاعات المالية، ورفع كفاءة المراجعين والمحاسبين بما يواكب التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن مسار رؤية 2030.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تحديث تنظيم صندوق التنمية الوطني بما يتماشى مع دوره الجديد كمؤسسة تمويلية وطنية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة ودعم القطاعات الحيوية.
خلفية عن استراتيجية الصندوق
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أعلن في مارس 2022 عن إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني، التي تهدف إلى توحيد الجهود التنموية وتحقيق التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية.
تستند هذه الاستراتيجية إلى تحويل الصندوق إلى ذراع مالية وطنية قوية تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي ورفع كفاءة الإنفاق التنموي.
الأهداف الاقتصادية حتى عام 2030
وفق البيانات الرسمية، يسعى الصندوق من خلال برامجه إلى:
-
تحفيز القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني بما يفوق ثلاثة أضعاف الأثر التنموي الحالي.
-
دعم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030.
-
مضاعفة الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى نحو 605 مليارات ريال، مما يعزز تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
رؤية اقتصادية شاملة
تأتي هذه القرارات في إطار مواصلة الحكومة السعودية جهودها لتطوير الأنظمة الاقتصادية والمالية، وتحديث اللوائح بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة من التحول الوطني ورؤية 2030.
ويُنتظر أن تسهم التعديلات الجديدة في خلق بيئة مالية أكثر انضباطًا وشفافية، تدعم خطط النمو المستدام، وتجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
