أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع حالة من الصدمة والاستياء في الأوساط اليمنية، بعد توثيقه عملية إعدام شاب يُدعى أمين ناصر باحاج، في مديرية حبان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، في واقعة وُصفت بأنها تمت خارج أي إطار قانوني أو قضائي.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب كان متهمًا بقتل المواطن باسل البابكري على خلفية خلاف شخصي، قبل أن تقوم أسرته، بعد ساعات من وقوع الجريمة، بتسليمه إلى ذوي القتيل، في خطوة قالت المصادر إنها جاءت تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى دوامة ثأر قبلي.
ويُظهر المقطع المتداول أحد أقارب الشاب أثناء عملية التسليم وهو يقول: «هذاك ابنكم وهذا ابننا، نُسلّمه لكم، تُعدِموه أو تسجنوه أو تفعلوا ما شئتم»، قبل أن يغادر المكان. وبعد ذلك، أقدم عدد من ذوي المجني عليه على تقييد الشاب وطرحه أرضًا، بينما كان يردد عبارات يؤكد فيها تعرضه للظلم، قبل أن يتم إطلاق النار عليه.
ملابسات مثيرة للجدل
وأفادت مصادر مطلعة أن عملية التسليم جرت في منطقة صحراوية نائية بين الجبال، وبصورة سريعة، دون اتباع الأعراف القبلية المتعارف عليها، مثل طلب العفو أو منح فرصة للوساطة أو التحكيم، وهو ما أثار تساؤلات حول نية التنفيذ المسبق للإعدام.
وأضافت المصادر أن الواقعة لم تشهد أي مساعٍ حقيقية للتهدئة أو الاحتكام إلى وجهاء المنطقة، ما عزز من الانتقادات التي رأت أن القضية جرى التعامل معها بمنطق الانتقام، لا بمنطق العدالة أو القانون.
إدانات ودعوات للمساءلة
الواقعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وحقوقيون عن إدانتهم لما وصفوه بـ«جريمة قتل خارج نطاق الدولة»، محذرين من خطورة انتشار مثل هذه الممارسات التي تُقوض سلطة القانون، وتكرّس منطق العنف والفوضى.
وطالب حقوقيون السلطات المحلية في محافظة شبوة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدين أن تسليم المتهمين يجب أن يتم حصريًا للجهات الأمنية والقضائية المختصة، بما يضمن محاكمة عادلة وفقًا للشرع والقانون.
وأكدت منظمات مدنية أن استمرار غياب الدولة وتطبيق العدالة الذاتية يُنذر بتداعيات خطيرة على السلم المجتمعي، ويعيد إنتاج دورات الثأر والعنف، في بلد يعاني أصلًا من أزمات أمنية وإنسانية متراكمة.
