شهدت الساحة الكويتية خلال الساعات الماضية حالة من الترقّب والجدل، بعد كشف صحيفة الراي الكويتية عن إدراج داعية وإعلامي معروف ضمن قائمة الحالات التي تقرّر سحب الجنسية منها، في إطار ما وصفته الصحيفة بـ “المراجعة الشاملة لملف الهوية الوطنية” التي تجريها الجهات المختصة منذ فترة.
الخبر الذي لم يُرفق بأي اسم رسمي، ورغم ذلك انتشر بسرعة في المنصات الرقمية، أعاد إلى الواجهة ملف الجنسية الذي يعد من أكثر الملفات حساسية في الكويت، نظراً لارتباطه بالأمن الاجتماعي والقانوني والحقوقي.
ملف خضع لتدقيق دقيق… ومصادر: القرار اتُّخذ بالفعل
وبحسب ما نشرته صحيفة الراي، فإن ملف الشخصية الدينية والإعلامية المعنية خضع لـ مراجعة دقيقة وفق المعايير القانونية المطبقة على جميع الحالات، مؤكدة أن القرار جرى اتخاذه فعلياً، وأن الجهات المختصة بدأت بالفعل تنفيذ الإجراءات المتوقعة لسحب الجنسية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واضحة لمعالجة ملفات التجنيس السابقة، خصوصاً الحالات التي يثار حولها جدل أو التي يُشتبه في عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين الكويتية. وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن عملية المراجعة تشمل مجموعة من الملفات، وليس حالة واحدة فقط.
غياب الإعلان الرسمي يفتح باب التكهنات… والسلطات تلتزم الصمت
ورغم الانتشار الواسع للقضية، فإن الجهات الرسمية لم تصدر حتى الآن بياناً يحدد هوية الشخصية المقصودة، وهو ما فتح الباب أمام سيل من التكهنات والجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.
انتشرت بعض الأسماء، لكن من دون أي مرجع موثوق، وهو أمر يتكرر عادة عند ظهور قضايا حساسة تتعلق بشخصيات ذات حضور إعلامي ودعوي. ولهذا السبب تشدد الأوساط القانونية على أهمية عدم تداول أسماء قبل إعلان رسمي واضح تجنباً للمسؤولية القانونية والمعلومات المضللة.
ويرجّح مراقبون أن تأخر الإعلان الرسمي يعود إلى رغبة الجهات المختصة في استكمال كل الإجراءات، بحيث يتم الإعلان النهائي بشكل دقيق، وبما يتوافق مع القوانين المنظمة لقرارات سحب الجنسية.
ورغم انتشار الخبر بشكل واسع، بقيت هوية الداعية غير معروفة، إذ امتنعت الصحيفة عن ذكر أي اسم، كما لم يخرج أي تصريح حكومي يحدد المعني بالقرار.
ورغم أن عدداً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا أسماء دعاة بارزين — من بينهم شخصيات معروفة مثل طارق السويدان، محمد العوضي، ونبيل العوضي — إلا أن هذه التكهنات لا تستند إلى أي مصدر رسمي، وقد جاءت كردود فعل على الضبابية الإعلامية المحيطة بالقضية.
ردود فعل شعبية… بين الدعم والتساؤلات
أثار الخبر موجة واسعة من التفاعل، خصوصاً أن الشخصية المعنية توصف بأنها ذات تأثير جماهيري واسع وتملك حضوراً مستمراً عبر القنوات التلفزيونية والندوات الثقافية والدعوية.
وجاءت ردود الفعل بين:
✔ مؤيدون
يرون أن معالجة ملف الهوية الوطنية بات ضرورة ملحّة، وأن الدولة تتحمل مسؤولية مراجعة أي حالة يُشتبه بأنها حصلت على الجنسية بغير وجه حق.
✔ متحفّظون
يرون أن عدم ذكر الاسم وعدم تقديم توضيحات قد يفتح الباب للإشاعات، ويؤكدون أهمية الشفافية، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالشخصيات العامة.
✔ محايدون
يرون أن الجدل طبيعي في ظل غياب تفاصيل رسمية، وأن الحكم على القضية يجب أن يأتي فقط بعد صدور بيان موثق من الجهات المختصة.
