أصدرت المحكمة الخاصة في بنغلاديش (المحكمة الدولية للجرائم) حكمًا بالإعدام بحق الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، بعد إدانتها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”. إليك ملخصًا لأهم الأسباب والوقائع التي أدت إلى هذا القرار:
-
القمع العنيف للاحتجاجات الطلابية
-
في صيف 2024، اندلعت احتجاجات طلابية في بنغلاديش يُطلق عليها “انتفاضة يوليو”، احتجاجًا على حكم حسينة الذي استمر 15 عامًا.
-
اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين، ويُعتقد أن ما يصل إلى 1,400 شخص قُتلوا خلال تلك الاحتجاجات، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
-
-
استخدام القوة المميتة بأمر منها
-
المحكمة خلصت إلى أن حسينة أعطت توجيهات لاستخدام أسلحة مميتة، منها طائرات دون طيار (درون)، طائرات هليكوبتر، وأسلحة نارية ضد المحتجين.
-
وفقًا للحكم، كان هناك “أوامر صريحة” منها للقمع، بما في ذلك “إعدام” بعض المحتجين حسب تسجيلات صوتية.
-
-
خطاب تحريضي وتصنيف الطلاب كأعداء
-
في الخطاب الذي ألقته حسينة، استخدمت تعابير مثيرة للجدل تصف الطلاب بـ “Razakar” (مصطلح تاريخي في بنغلاديش يشير إلى تعاون مع العدو)، ما فُسّر من قبل المحكمة بأنه خطاب تحريضي يهدف إلى تبرير العنف ضدهم.
-
المحكمة وجدت أيضًا أن لديها “مسؤولية قيادة عليا” (superior command responsibility) — أي أنها لم تقم فقط بإصدار الأوامر، بل فشلت أيضًا في اتخاذ إجراءات لمنع القمع أو محاسبة مرتكبيه.
-
-
فشل في منع أو معاقبة الانتهاكات
-
أحد التهم ضد حسينة هو أنها “لم تتخذ تدابير عقابية أو وقائية” لمنع قتل المحتجين أو معاقبة من ارتكب تلك الأفعال.
-
لذلك، لم تُعتبر فقط مسؤولة عن الأوامر، بل أيضًا عن تقاعسها في تطبيق العدالة خلال الأزمة.
-
-
الدفاع والانتقادات
-
حسينة وصفت الحكم بأنه “منحاز سياسيًا” ومحكمة “مفبركة” وادَّعت أن الحكومة الانتقالية (“يونوس”) تستخدم المحكمة لإقصائها بالكامل من الساحة السياسية. India Today+1
-
كما أن محاميها لم يعترفوا بسلطة المحكمة، وهي محاكمة أجريت “غيابيًا” لأنها في المنفى في الهند.
-
-
موقف النيابة
-
المدعي العام طالب بالعقوبة القصوى (الإعدام) قائلًا إن عدد الضحايا كبير جدًا (حتى 1,400) وبالتالي “يجب أن تكون هناك أقصى عقوبة” من أجل تحقيق العدالة.
-
النيابة اعتبرت أن حسينة كانت “المحرك الرئيسي” لكل الانتهاكات خلال القمع، وأن لديها دور جوهري في التنظيم والتوجيه.
-
